وزیر صمت آینده نسبت به جمع‌آوری سامانه یکپارچه فروش خودرو اقدام کند / لزوم بازنگری در طرح واردات خودروهای کارکرده
احمد نعمت‌بخش دبیر انجمن خودروسازان در گفت‌وگو با نبض بازار درباره انتظارات از وزیر صمت آینده اظهار کرد: صنعت خودرو در حال حاضر با مشکلات عدیده‌ای روبه‌روست وانتظار می‌رود وزیر آینده بتواند نسبت به حل این مشکلات گام‌های اساسی بردارد.
نعمت‌بخش ادامه داد: در حال حاضر، قیمت‌گذاری دستوری یکی از مشکلات اساسی صنعت خودرو است که به پاشنه آشیل این صنعت نیز تبدیل شده، بهتر است مسئولان اجازه دهند هیات مدیره شرکت‌ها با توجه به آنچه در چارچوب سازمانی شرکت‌ها وجود دارد، قیمت خودرو را تعیین کنند و مسئولان تا این اندازه برای خودروسازان تعیین تکلیف نکنند چرا که قیمت‌گذاری دستوری آورده‌ای جز کیفیت پایین خودرو، بدهی به قطعه‌سازان و غیره در برنداشته و در حال حاضر، خودروسازان چیزی حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به قطعه‌سازان بدهکار هستند.
دبیر انجمن خودروسازان با بیان اینکه مسئولان نه تنها به قانون تجارت عمل نکرده‌اند بلکه آن را زیر پا نیز گذاشته شده‌اند، عنوان کرد: وزارت صمت همه اختیارات هیات‌مدیره شرکت‌های خودروسازی را در دست گرفته و اجازه کار کردن به شرکت‌های خودروسازی را نمی‌دهد؛ بهتر از وزیر صمت جدید دست از چنین کاری بردارد؛ ما هم راه رقابت را می‌دانیم و اگر خودمان قیمت‌گذاری کنیم کیفیت خودروها نیز بالا می‌رود.
وزیر صمت آینده باید حتما اقدامات لازم برای جمع‌آوری سامانه یکپارچه فروش خودرو را انجام دهد
وی همچنین به مشکلات فروش خودرو از طریق سامانه یکپارچه فروش خودرو اشاره کرد و گفت: وزیر صمت آینده باید حتما اقدامات لازم به منظور جمع‌آوری این سامانه را انجام دهد، چرا که مطابقتی با مسائل مختلف موجود در بخش خودروسازی و بازار عرضه محصولات ندارد.
نعمت بخش همچنین واردات خودروهای دست دوم را غیر اصولی خواند و عنوان کرد: واردات خودروهای دست دوم سیاست غلطی است که دولت چهاردهم و وزیر صمت آینده آن را مورد بازنگری قرار دهند، چرا که این اقدام وابستگی ارزی به وجود می‌آورد، همچنین امکان ساخت قطعات چنین خودروهایی در داخل کشور نیز وجود ندارد و سازمان ملی استاندارد هم به راحتی نمی‌تواند این دسته از خودروها را به لحاظ کیفی تایید کند.
دبیر انجمن خودروسازان ادامه داد: وقتی خودروی نو وارد می‌شود سازمان استاندارد به صورت رندوم نسبت به آزمایش کردن برخی از آنها اقدام می‌کند، اگر کیفیت آنها تایید شد اجازه واردات می‌دهد اما در مورد خودروهای دست دوم چنین اقدامی امکان‌پذیر نیست و اگر سازمان استاندارد بخواهد همه آنها را مورد آزمایش قرار دهند، اندازه همان خودروها باید پول آزمایش آن خودروها را بپردازد.
